به نقل از «خبرآنلاین»

قضاوت مردم،محک خوبی است برای بررسی عملکرد کانون وکلا و فعالان اقتصادی دولت

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۱۱۰۱

پس از مصوبه‌ی ۲۹مردادماه مجلس:

بر اساس ماده ۱۳ اصلاحی: متن زیر به بند (پ) ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق شد، ((صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه مانند مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه‌ و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

... و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف هستند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.

هر کس از اجرای احکام فوق استنکاف نماید به تشخیص مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد. تبصره ۱- مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قابل اعتراض و یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نبوده و بمنظور اعمال نظارت قضایی بر مصوبات این هیأت شعب ویِژه مستقر در وزارت اموراقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذینفعان با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل و رئیس آن از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر پس از موافقت رئیس قوه قضائیه و با ابلاغ ایشان منصوب میشود. تبصره ۲- تصمیمات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ظرف ۱۰ روز پس از انتشار در سایت روزنامه رسمی کشور از سوی ذینفع قابل اعتراض در شعبه ویژه خواهد بود. معترض مکلف است درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار تحویل داده و رسید دریافت نماید. تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب قانونی خواهد بود. چنانچه تصمیم شعبه مبنی بر وارد دانستن اعتراض باشد مجدداً جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار مطرح گردیده و نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌شود و در غیر این صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی لازم‌الاجرا می‌باشد. تبصره ۳- تصمیمات قطعی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازم‌الاجرا بوده و هر کس از اجرای آن استنکاف نماید یا به آن توجه ننماید در مرجع قضایی ذی‌صلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.))

جامعه‌ی وکالت بنا به اصول قانون اساسی،اصل تفکیک قوا و مقتضای نهاد وکالت و امور قضایی به مفاد این مصوبه معترض شده،مستند به اصول حقوقی و استدلال منطقی ایرادات وارد بر چنین مصوبه ای را مطرح کردند،پیرو این امر هیات مقررات زدایی طی اطلاعیه ای و جناب امیر سیاح رئیس مرکزملی مطالعات پایش بهبود کسب وکار باحضور در رسانه ضمن انتساب اوصاف ناروا به نهاد وکالت مدعی شدند که تنها تکلیف کانون های وکلا ناشی از این مصوبه اطلاع‌رسانی شیوه‌ی صدور پروانه است در حالیکه مفاد بند الحاقی و تبصره های آن حکایت از تکلیف کانون های وکلا به تبعیت از مصوبات این هیأت داشته،نکته‌ی قابل تامل غیر قابل شکایت بودن مصوبات این هیأت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی برخلاف اصل ۱۷۳و۱۷۴قانون اساسی است.

در همین راستا و به جهت فراهم شدن موقعیت بی‌طرفانه‌ای در پاسخ به چنین ادعایی ایشان را دعوت به گفتگو و مناظره در فضایی منصفانه کرده تا هریک در موقعیتی بی‌طرف و منصفانه به ارائه نقطه‌نظرات خویش پرداخته،قضاوت را به مردم عزیز بسپاریم. این مدیر دولتی در پاسخ به این دعوت،اظهار کرده اند که هر زمان از برج عاج پایین آمدید و بابت انحصار از فعالان اقتصادی عذرخواهی کردید،مناظره هم چشم!! محتوای پیام ایشان حکایت از آن دارد که وی مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از عملکرد کانون وکلا می‌دانند و بنا بر این باور، وکلا را دعوت به عذرخواهی از فعالان اقتصادی می‌کند. اینکه ایشان کانون‌وکلا را انحصارگرا می‌داند و ما را نشسته بر برج‌عاج گرچه فاقد وجاهت عقلی و منطقی است اما بر فرض که ادعای ایشان مقرون به صحت تلقی شود،ارتباط چنین ادعایی با تکلیف نهاد وکالت به عذرخواهی از فعالان اقتصادی چیست؟

آیا وکلا مسبب وضعیت اقتصادی کشور هستند؟

مشکلات‌معیشتی مردم محصول ادعای انحصار کانون‌وکلاست یا خروجی عملکرد تیم اقتصادی مجلس و دولت؟

جهت اطلاع مردم شریف ایران باید گفت؛از سال ۷۶تاکنون آزمون‌وکالت مستند به قانون و بنا به ظرفیت تعیین شده در کمیته‌ای که اکثریت آن از مسئولان قوه‌قضائیه بوده به تصدی سازمان‌سنجش و در دو سال اخیر بنا بر قانون تسهیل که حاصل تیم اقتصادی مجلس است این آزمون برگزار شده است،با این وصف باید از ایشان پرسید،کجای چنین رویه‌ای انحصار است؟(تا پیش از قانون تسهیل تعداد پذیرفته شدگان آزمون وکالت از سوی کمیته ی نیاز تعریف می شد که دو نماینده از قوه قضاییه و یک نماینده از کانون وکلا در این کمتیه حضور داشتند)

هرچند که ایشان می‌توانند در مناظره یا با استفاده از تربیون رسانه که همواره در انحصار ایشان است پاسخ این پرسش را بیان کنند.

اما مهم‌تر از پاسخ به این ادعا، ارائه‌ی دلیلی منطقی بر ارتباط وضعیت اقتصادی جامعه و مشکلات معیشتی ملت با عملکرد کانون وکلاست؟!اواضح است که بخش عمده‌ای از گرفتاری های کشور در بخش اقتصاد ناشی از چنین منطقی است که آزمون وکالت را به مسائل اقتصادی ربط می‌دهد.مجدد ایشان را دعوت به گفتگو کرده،امیدوارم با پذیرش این دعوت، فضای مناسبی برای قضاوت مردم فراهم شود.

خلاصه ای از مطلب منتشر شده در روزنامه آرمان ملی/شنبه۱۱شهریورماه۱۴۰۲

وکیل دادگستری_شیراز

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1806993

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سازمان بورس و اوراق بهادار کانون وکلا وکالت مناظره در صدا و سیما هیأت مقررات زدایی و بهبود فعالان اقتصادی قوه قضائیه کانون وکلا کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۱۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود

آفتاب‌‌نیوز :

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.

علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایلنا